نزع الملكية أشد صور تدخل السلطة العامة في الملكية الخاصة. وفي إطار القانون رقم 2942، يُعتد بمشروعية قرار المنفعة العامة واقتراب بدل التقدير من القيمة الحقيقية وتشغيل الضمانات الإجرائية.
يمثل المكتب الموكلين في زيادة بدل نزع الملكية والاعتراضات على التبليغ والتسجيل ومراجعة المخالفات في أعمال الإدارة. وتشكل صفة العقار والقيم المماثلة وحقوق الارتفاق ونزع الملكية الجزئي عمود الملف.