يجمع قانون الميراث علاقات الأسرة ونظام الأموال في ملف واحد. ويُطبق نطاق التركة والحصة المحفوظة والتنقيص والمقاصة وإبطال الوصية ورفض الميراث بموجب القانون المدني واجتهاد محكمة النقض المستقر.
وفي منازعات الميراث المرتبطة بالعقار تتقاطع كثيرًا قيود الطابو والحيازة وحق الانتفاع (intifa) وحق السكنى (sükna). ويسعى المكتب إلى تسليم الحق كاملًا مع حفظ حساسية العلاقات الأسرية، ويستكمل المسار عند الاقتضاء بدعاوى إزالة الشيوع وإلغاء الطابو.