18. Hukuk Dairesi

وضع اليد القانوني — التخصيص لمرفق عام في المخطط التنظيمي

جميع الأحكام
الدائرة
18. Hukuk Dairesi
رقم الأساس
2024/190
رقم القرار
2024/1022
تاريخ القرار
30 يناير 2024

موجز

قد يؤسس القيد التنظيمي الذي لا يتبعه نزع ملكية لسنوات ويعوق تصرف المالك فعليًا تعويضًا بوصفه وضع يد قانوني.

تفاصيل القرار

يفحص الحكم معًا اكتساب المخطط القطعية وما إذا كان المالك قد سلك في مدة معقولة طريق نزع الملكية أو رفع القيد. ولا ينشأ وضع اليد القانوني من تلقاء نفسه عن كل قيد تنظيمي؛ بل يجب تجسيد التناسب والمدة وتقاعس الإدارة. ويُعتد في التقدير بالفرق بين القيمة التي كان العقار ليبلغها لولا القيد ومركزه القائم.